قانون الأسرة ودعاوى الطلاق
الطلاق، والحضانة، والنفقة، وتقسيم الأموال، وقرارات الحماية.
- الدعاوى المدنية
آخر تحديث: · Av. Şeref Şahin
يشمل قانون الأسرة الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة وتقسيم الأموال بين الزوجين. وتنظر محاكم الأسرة في هذه الدعاوى، وهي تمسّ حياتك الشخصية مباشرة.
والهدف أن تسير الإجراءات بهدوء ووضوح قدر الإمكان. ويُقترح الحل بالتراضي حين يكون ممكنًا، ومتابعة الدعوى حين يكون ذلك ضروريًا.
الحالات التي قد تستدعي مراجعة محامٍ
- إذا كنت تفكر في الطلاق بالتراضي أو الطلاق المتنازع عليه
- إذا كان هناك نزاع حول حضانة الطفل أو تنظيم الرؤية
- إذا كان المطلوب تقرير النفقة أو زيادتها أو إلغاءها
- إذا كان الأمر يتعلق بتقسيم الأموال المكتسبة خلال الزواج
- إذا كنت بحاجة إلى قرار حماية بسبب العنف أو التهديد
- إذا كان حكم الطلاق الصادر خارج تركيا يحتاج إلى الاعتراف به في تركيا
ما الذي نقوم به
- إعداد بروتوكول الطلاق بالتراضي
- دعاوى الطلاق المتنازع عليه
- تنظيم الحضانة والعلاقة الشخصية (الرؤية)
- دعاوى النفقة المؤقتة ونفقة الطفل ونفقة الفقر (العَوَز)
- تصفية النظام المالي للزوجين ودعاوى حصة المشاركة
- قرارات الحماية وفق القانون رقم 6284
- الاعتراف بأحكام المحاكم الأجنبية وتنفيذها (التنفيذ/tenfiz)
- دعاوى النسب والتبنّي
أسئلة شائعة في هذا المجال
ما شروط الطلاق بالتراضي؟
يُشترط أن يكون الزواج قد استمر سنة واحدة على الأقل، وأن يتقدم الزوجان بالطلب معًا أو أن يقبل أحدهما الدعوى التي رفعها الآخر. ويستمع القاضي إلى الطرفين شخصيًا، ويجب أن يرى الاتفاق المتعلق بالحضانة والنفقة والمسائل المالية مناسبًا.
كيف تُقسَّم الأموال عند الطلاق؟
بالنسبة إلى الأموال المكتسبة بعد 1 يناير 2002، يُطبَّق نظام المشاركة في الأموال المكتسبة ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وتُقسَّم الأموال المكتسبة خلال الزواج كقاعدة عامة مناصفةً، أما الأموال الشخصية فلا تدخل في القسمة.
لمن تُمنح الحضانة؟
تحدّد المحكمة الحضانة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وتأخذ في الاعتبار سنّه وحاجته إلى الرعاية، ورأيه إذا كان على قدر كافٍ من النضج. ويُنظَّم حق العلاقة الشخصية (الرؤية) بين الطفل والوالد الذي لم يحصل على الحضانة.
تطلّقت خارج تركيا، فهل الطلاق نافذ في تركيا؟
لكي يُنتج حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية آثاره في تركيا، يجب رفع دعوى اعتراف (tanıma). وبعد الاعتراف بالحكم، يُسجَّل في قيود السجل المدني (النفوس).