الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية
الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية التركية، والطلبات المقدَّمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
- القضاء الدستوري
آخر تحديث: · Av. Şeref Şahin
منذ عام 2012، يحق لكل شخص أن يتقدم بطلب فردي إلى المحكمة الدستورية التركية إذا ادّعى أن السلطة العامة انتهكت حقًا من حقوقه وحرياته الأساسية المكفولة في الدستور والمحمية أيضًا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يُشترط قبل تقديم الطلب استنفاد طرق الطعن الداخلية العادية. ومدة تقديم الطلب 30 يومًا من تاريخ استنفاد طرق الطعن أو من تاريخ العلم بالانتهاك.
الحالات التي قد تستدعي مراجعة محامٍ
- إذا كنت ترى أن المحاكمة لم تنتهِ خلال مدة معقولة
- إذا كنت ترى أن حقك في محاكمة عادلة قد انتُهك
- إذا كنت ترى أن توقيفك مخالف للقانون
- إذا حصل تدخّل في حريتك في التعبير أو الاجتماع أو الدين
- إذا انتُهك حقك في الملكية
- إذا حصل تدخّل في حياتك الخاصة أو في حرية اتصالاتك
ما الذي نقوم به
- إعداد استمارة الطلب الفردي ومرفقاتها
- التحقق من استنفاد طرق الطعن الداخلية ومن المهل
- تعليل ادعاءات الانتهاك في ضوء اجتهادات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
- طلب التدبير المؤقت في الحالات التي يوجد فيها خطر على الحياة
- متابعة الملف في مرحلتي فحص المقبولية والنظر في الموضوع
- طلب إعادة المحاكمة بعد صدور قرار بوقوع الانتهاك
- الطلبات المقدَّمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أسئلة شائعة في هذا المجال
ما مدة تقديم الطلب الفردي؟
يُقدَّم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استنفاد طرق الطعن، أو من تاريخ العلم بالانتهاك إذا لم يكن هناك طريق طعن. وإذا وُجد عذر مشروع، يمكن طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال 15 يومًا من تاريخ زوال العذر.
هل يخضع الطلب الفردي لرسوم؟
نعم، تُدفع رسوم الطلب. ويمكن لمن لا يملك القدرة على الدفع أن يطلب المساعدة القضائية. ويُحدَّد مبلغ الرسوم من جديد كل عام.
ماذا يحدث إذا قرّرت المحكمة الدستورية وقوع انتهاك؟
تقضي المحكمة بما يلزم لإزالة الانتهاك وآثاره. وإذا كان الانتهاك ناشئًا عن حكم قضائي، يُرسَل الملف إلى المحكمة المعنية لإعادة المحاكمة، ويمكن الحكم بالتعويض عند الاقتضاء.
هل يمكن التقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد المحكمة الدستورية؟
نعم. مدة تقديم الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أربعة أشهر من تاريخ صيرورة القرار الأخير في القانون الداخلي قطعيًا.