نزاعات الملكية المشتركة وإدارة المجمّعات السكنية
رسوم الصيانة، وقرارات مجلس الملّاك، والأجزاء المشتركة، ونزاعات الجوار.
- الدعاوى المدنية
آخر تحديث: · Av. Şeref Şahin
ينظّم قانون الملكية المشتركة حقوق وواجبات مالكي الوحدات المستقلة في العمارات والمجمّعات السكنية، واستخدام الأجزاء المشتركة، وطريقة عمل الإدارة.
في النزاعات المتعلقة بديون رسوم الصيانة، أو التعدي على الأجزاء المشتركة، أو الإزعاج، أو قرارات مجلس الملّاك، يكون الطريق الصحيح في الغالب إنذارًا مكتوبًا أولًا، ثم اللجوء إلى محكمة الصلح المدنية.
الحالات التي قد تستدعي مراجعة محامٍ
- إذا لم تُسدَّد رسوم الصيانة أو المصاريف المشتركة، أو طُولبت برسوم غير مستحقة
- إذا كنت تريد الاعتراض على قرار مجلس الملّاك
- إذا حصل تعدٍّ على الأجزاء المشتركة دون إذن
- إذا كنت تعاني من إزعاج مستمر مصدره أحد الجيران
- إذا كنت ترى أن المدير لا يقدّم حسابًا عن إدارته
- إذا دخل المبنى الذي تملك فيه ضمن مشروع التحول العمراني
ما الذي نقوم به
- التنفيذ والدعاوى لتحصيل رسوم الصيانة والمصاريف المشتركة
- إلغاء قرارات مجلس الملّاك
- منع التعدي على الأجزاء المشتركة وإعادتها إلى حالتها السابقة
- إعداد نظام الإدارة وتعديله
- دعاوى مطالبة المدير بتقديم الحساب وعزله
- الدعاوى الناشئة عن أحكام الجوار
- تمثيل المالكين ودراسة العقود في إجراءات التحول العمراني
- استشارات لإدارات المجمّعات والعمارات السكنية
أسئلة شائعة في هذا المجال
ما الذي يمكن فعله تجاه مالك لا يدفع رسوم الصيانة؟
يمكن للمدير أن يبدأ إجراءات التنفيذ أو يرفع دعوى لتحصيل رسوم الصيانة والمصاريف المشتركة غير المدفوعة. وينص قانون الملكية المشتركة على تعويض تأخير شهري بنسبة خمسة في المئة عن الديون التي لا تُدفع في موعدها.
كيف يُعترض على قرار مجلس الملّاك؟
يمكن للمالك الذي لم يوافق على القرار أن يرفع دعوى أمام محكمة الصلح المدنية لإلغائه. وبما أن القانون يحدّد لذلك مهلًا قصيرة مُسقطة للحق، فعليك التحرك فور علمك بالقرار.
أغلق جاري شرفته، فهل هذا قانوني؟
التعديلات التي تُجرى في الأماكن ذات الطبيعة المشتركة أو في الواجهة الخارجية تتوقف كقاعدة عامة على موافقة الملّاك. ويمكن المطالبة قضائيًا بإعادة التعديلات غير المأذون بها إلى حالتها السابقة.
كيف يُتخذ القرار في التحول العمراني؟
في المباني التي تُصنَّف مبانيَ خطرة، يُتخذ القرار وفقًا للقانون رقم 6306 بأغلبية الملّاك محسوبة بنسبة حصصهم. وقد نظّم القانون بشكل مستقل حقوق الملّاك الذين لم يوافقوا على القرار.