القانون الإداري والدعاوى الإدارية
دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل (التعويض) ضد قرارات الإدارة وأفعالها.
- الدعاوى الإدارية
آخر تحديث: · Av. Şeref Şahin
يراقب القانون الإداري مدى مشروعية القرارات التي تتخذها الوزارات أو البلديات أو الولايات أو أي مؤسسة عامة. ويمكن إزالة القرار غير المشروع بدعوى إلغاء تُرفع أمام المحكمة الإدارية، كما يمكن رفع دعوى القضاء الكامل للمطالبة بتعويض الضرر.
المهل في الدعاوى الإدارية قصيرة، وفواتها يؤدي إلى ضياع الحق. فالمدة العامة لرفع الدعوى 60 يومًا أمام المحاكم الإدارية و30 يومًا أمام المحاكم الضريبية، وقد تنص قوانين خاصة على مهل أقصر.
الحالات التي قد تستدعي مراجعة محامٍ
- إذا صدر بحقك قرار يتعلق بتعيينك أو وظيفتك أو حقوقك الوظيفية
- إذا أصدرت البلدية قرارًا بالهدم أو الختم بالشمع الأحمر أو بغرامة مالية
- إذا رُفض طلبك المتعلق بمخطط التنظيم العمراني أو رخصة البناء أو رخصة الإسكان
- إذا استُملك عقارك أو وضعت الإدارة يدها عليه فعليًا
- إذا استُبعدت من مناقصة عامة بغير حق
- إذا تضررت بسبب فعل من أفعال الإدارة
ما الذي نقوم به
- دعوى الإلغاء وطلب وقف التنفيذ
- دعوى القضاء الكامل (التعويض)
- تعيين الموظفين العموميين وعزلهم من المنصب وحقوقهم الوظيفية
- الدعاوى ضد قرارات التنظيم العمراني والرخص والهدم والختم
- دعاوى الاستملاك ودعاوى وضع اليد دون استملاك
- نزاعات المناقصات العامة
- الاعتراض على الغرامات الإدارية
- الطعن أمام مجلس الدولة (Danıştay) والمحاكم الإدارية الإقليمية
أسئلة شائعة في هذا المجال
ما مدة رفع الدعوى الإدارية؟
ما لم تنص القوانين الخاصة على مدة أخرى، فإن مدة رفع الدعوى 60 يومًا أمام المحاكم الإدارية و30 يومًا أمام المحاكم الضريبية. وتبدأ المدة من تاريخ التبليغ الكتابي بالقرار. وفوات المدة يؤدي إلى رد الدعوى.
ما فائدة قرار وقف التنفيذ؟
يوقف تطبيق القرار الإداري مؤقتًا طوال مدة نظر الدعوى. ويُشترط لذلك اجتماع أمرين: أن يكون القرار مخالفًا للقانون بشكل واضح، وأن يترتب على تنفيذه ضرر يصعب أو يستحيل تداركه.
ماذا يحدث إذا تقدمت بطلب إلى الإدارة ولم أتلقَّ ردًا؟
إذا لم تردّ الإدارة على الطلب خلال 30 يومًا، يُعدّ الطلب مرفوضًا. ومن تاريخ هذا الرفض الضمني تبدأ مدة رفع الدعوى.
ما الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل؟
تهدف دعوى الإلغاء إلى إزالة القرار غير المشروع، بينما تهدف دعوى القضاء الكامل إلى التعويض عن الضرر الناتج عن قرار الإدارة أو فعلها. ويمكن رفع الدعويين معًا.