الأسئلة الشائعة

لا. أُلغي القضاء العسكري بالتعديل الدستوري لعام 2017، إلا في حالة الحرب. وتنظر المحاكم الإدارية في النزاعات الإدارية للعسكريين، بينما ينظر القضاء العادي في الجرائم العسكرية.

يمكن رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد التقرير وضد القرار المبني عليه. وقد تطلب المحكمة عند الحاجة خبرة من مؤسسة صحية مستقلة. وتبدأ مدة رفع الدعوى من تاريخ تبليغ قرار إنهاء الخدمة.

لا يزال قانون العقوبات العسكري ساريًا، وتُنظر الجرائم الواردة فيه اليوم أمام محاكم الجنح (الصلح الجزائي الابتدائية) ومحاكم الجنايات الكبرى.

إذا كان قرار الفسخ مخالفًا للقانون، يمكن إلى جانب دعوى الإلغاء المطالبة بالقضاء الكامل عن الرواتب والحقوق الوظيفية التي حُرمت منها. ويجب في كل ملف دراسة سبب الفسخ وإجراءاته على حدة.

الإدلاء بالإفادة دون محامٍ ليس ممنوعًا، لكن الإفادة من أهم المستندات في الملف. ويكفل قانون الإجراءات الجزائية حقك في حضور محامي دفاع أثناء الإفادة. والتحدث إلى محامٍ قبلها يساعدك على تحديد طريقة التعامل مع الأسئلة.

لا يجوز إجبار المشتبه به أو المتهم على الإدلاء بأي أقوال بشأن التهمة المنسوبة إليه، ولا يُعدّ استعمال الحق في الصمت دليلًا ضده. ويجب تقدير متى وكيف يُستعمل هذا الحق مع محاميك بحسب ظروف الملف.

يمكن الاعتراض على قرار التوقيف بتقديم عريضة إلى قاضي الصلح الجزائي الذي أصدر القرار. ومدة الاعتراض سبعة أيام من تاريخ العلم بالقرار. كما يمكن طلب الإفراج طوال مدة التوقيف.

يجوز للمحكمة، بشروط معيّنة، ألا تنطق بالحكم الذي توصلت إليه، وأن تحدّد مدة رقابة قدرها خمس سنوات. فإذا لم تُرتكب خلال هذه المدة جريمة عمدية جديدة، تسقط الدعوى. ويمكن الاعتراض على قرار تأجيل النطق بالحكم.

ما لم تنص القوانين الخاصة على مدة أخرى، فإن مدة رفع الدعوى 60 يومًا أمام المحاكم الإدارية و30 يومًا أمام المحاكم الضريبية. وتبدأ المدة من تاريخ التبليغ الكتابي بالقرار. وفوات المدة يؤدي إلى رد الدعوى.

يوقف تطبيق القرار الإداري مؤقتًا طوال مدة نظر الدعوى. ويُشترط لذلك اجتماع أمرين: أن يكون القرار مخالفًا للقانون بشكل واضح، وأن يترتب على تنفيذه ضرر يصعب أو يستحيل تداركه.

إذا لم تردّ الإدارة على الطلب خلال 30 يومًا، يُعدّ الطلب مرفوضًا. ومن تاريخ هذا الرفض الضمني تبدأ مدة رفع الدعوى.

تهدف دعوى الإلغاء إلى إزالة القرار غير المشروع، بينما تهدف دعوى القضاء الكامل إلى التعويض عن الضرر الناتج عن قرار الإدارة أو فعلها. ويمكن رفع الدعويين معًا.

وفقًا لقانون موظفي الدولة، لا يجوز أن تقل المدة الممنوحة للدفاع عن سبعة أيام، وقد تختلف المدد في الأنظمة الوظيفية الأخرى. ومن لا يقدّم دفاعه خلال المدة يُعدّ متنازلًا عن حقه في الدفاع.

لا. العقوبة التأديبية التي تُفرض دون منح حق الدفاع مخالفة للقانون، وتُعدّ سببًا لإلغائها أمام القضاء الإداري.

نعم. طريق القضاء الإداري مفتوح ضد جميع العقوبات التأديبية، بما فيها التنبيه واللوم. ومدة رفع الدعوى كقاعدة عامة 60 يومًا من تاريخ تبليغ العقوبة، وقد تنص بعض الأنظمة الخاصة على طريق اعتراض ومدد مختلفة.

لا تُلغيها تلقائيًا، فالإجراءان التأديبي والجنائي مستقلان أحدهما عن الآخر. لكن ثبوت عدم ارتكاب الفعل بحكم قطعي في المحاكمة الجنائية يُعدّ سندًا مهمًا في الدعوى المرفوعة ضد العقوبة التأديبية.

وفقًا لقانون التعاونيات، يمكن اللجوء إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الفصل. وإذا نصّ النظام الأساسي على طريق الاعتراض أمام الجمعية العامة، فيجب النظر في هذا الطريق أيضًا.

يحق رفع دعوى الإلغاء للشريك الذي حضر الاجتماع وسجّل اعتراضه على القرار في المحضر، أو الذي مُنع من حضور الاجتماع دون وجه حق، أو الذي يدّعي أن الاجتماع عُقد بصورة غير نظامية. ويحق لمجلس الإدارة أيضًا رفع الدعوى.

إذا كنت قد سدّدت التزاماتك وفق النظام الأساسي وقرارات الجمعية العامة، يمكن رفع دعوى ضد التعاونية لطلب نقل سند الملكية والتسليم. كما يمكن المطالبة بشكل مستقل بالأضرار الناتجة عن التأخير.

يمكن رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الذين ألحقوا ضررًا بالتعاونية بأدائهم مهامهم على نحو مخالف للقانون أو للنظام الأساسي.

يمكن للمدير أن يبدأ إجراءات التنفيذ أو يرفع دعوى لتحصيل رسوم الصيانة والمصاريف المشتركة غير المدفوعة. وينص قانون الملكية المشتركة على تعويض تأخير شهري بنسبة خمسة في المئة عن الديون التي لا تُدفع في موعدها.

يمكن للمالك الذي لم يوافق على القرار أن يرفع دعوى أمام محكمة الصلح المدنية لإلغائه. وبما أن القانون يحدّد لذلك مهلًا قصيرة مُسقطة للحق، فعليك التحرك فور علمك بالقرار.

التعديلات التي تُجرى في الأماكن ذات الطبيعة المشتركة أو في الواجهة الخارجية تتوقف كقاعدة عامة على موافقة الملّاك. ويمكن المطالبة قضائيًا بإعادة التعديلات غير المأذون بها إلى حالتها السابقة.

في المباني التي تُصنَّف مبانيَ خطرة، يُتخذ القرار وفقًا للقانون رقم 6306 بأغلبية الملّاك محسوبة بنسبة حصصهم. وقد نظّم القانون بشكل مستقل حقوق الملّاك الذين لم يوافقوا على القرار.

يُشترط أن يكون الزواج قد استمر سنة واحدة على الأقل، وأن يتقدم الزوجان بالطلب معًا أو أن يقبل أحدهما الدعوى التي رفعها الآخر. ويستمع القاضي إلى الطرفين شخصيًا، ويجب أن يرى الاتفاق المتعلق بالحضانة والنفقة والمسائل المالية مناسبًا.

بالنسبة إلى الأموال المكتسبة بعد 1 يناير 2002، يُطبَّق نظام المشاركة في الأموال المكتسبة ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وتُقسَّم الأموال المكتسبة خلال الزواج كقاعدة عامة مناصفةً، أما الأموال الشخصية فلا تدخل في القسمة.

تحدّد المحكمة الحضانة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وتأخذ في الاعتبار سنّه وحاجته إلى الرعاية، ورأيه إذا كان على قدر كافٍ من النضج. ويُنظَّم حق العلاقة الشخصية (الرؤية) بين الطفل والوالد الذي لم يحصل على الحضانة.

لكي يُنتج حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية آثاره في تركيا، يجب رفع دعوى اعتراف (tanıma). وبعد الاعتراف بالحكم، يُسجَّل في قيود السجل المدني (النفوس).

نعم. اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، أصبح اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبولها في النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار. وهناك بعض الاستثناءات، مثل الإخلاء عن طريق دائرة التنفيذ.

مدة التقادم العامة في قانون الالتزامات التركي عشر سنوات. وتكون هذه المدة خمس سنوات في بدلات الإيجار والأجور وبعض الديون التجارية، وتُطبَّق مدد أقصر على التعويض عن الأفعال غير المشروعة.

مدة الاعتراض على أمر الدفع في التنفيذ دون حكم سبعة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن الاعتراض على الدَّين كله أو على جزء منه. وبعد فوات المدة يصبح التنفيذ قطعيًا.

العقود الشفهية صحيحة أيضًا ما لم يشترط القانون شكلًا خاصًا. لكن يُنصح بكتابة العقود المهمة لتسهيل الإثبات. وبعض العقود، مثل بيع العقار، تخضع لشكل رسمي.

يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ قرار الترحيل. ولا يُرحَّل الأجنبي خلال مدة رفع الدعوى، ولا بعد رفعها حتى صدور الحكم، إلا في الحالات المستثناة في القانون.

يمكن للأجنبي الموضوع في الاحتجاز الإداري أو لمحاميه تقديم طلب ضد القرار إلى قاضي الصلح الجزائي. ولا يوقف الطلب الاحتجاز الإداري، ويدرس القاضي الطلب خلال مدة قصيرة.

يمكن للأجنبي المتزوج من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل، والذي يعيش معه في إطار الحياة الزوجية، أن يتقدم بطلب الجنسية إذا استوفى الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون. ولا يمنح الزواج الجنسية تلقائيًا.

بعد معرفة القرار الذي يستند إليه الكود، يمكن تقديم طلب إلى الإدارة لرفعه، ورفع دعوى عند الحاجة. ونوع الكود ومدته يحدّدان الطريق الواجب اتباعه.

يُقدَّم الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استنفاد طرق الطعن، أو من تاريخ العلم بالانتهاك إذا لم يكن هناك طريق طعن. وإذا وُجد عذر مشروع، يمكن طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال 15 يومًا من تاريخ زوال العذر.

نعم، تُدفع رسوم الطلب. ويمكن لمن لا يملك القدرة على الدفع أن يطلب المساعدة القضائية. ويُحدَّد مبلغ الرسوم من جديد كل عام.

تقضي المحكمة بما يلزم لإزالة الانتهاك وآثاره. وإذا كان الانتهاك ناشئًا عن حكم قضائي، يُرسَل الملف إلى المحكمة المعنية لإعادة المحاكمة، ويمكن الحكم بالتعويض عند الاقتضاء.

نعم. مدة تقديم الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أربعة أشهر من تاريخ صيرورة القرار الأخير في القانون الداخلي قطعيًا.