قانون التعاونيات ونزاعات تعاونيات البناء
العضوية والفصل وقرارات الجمعية العامة ومسؤولية الإدارة في تعاونيات البناء.
- الدعاوى المدنية
آخر تحديث: · Av. Şeref Şahin
ينظّم قانون التعاونيات العلاقة بين التعاونية والشركاء فيها، وصلاحيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة. وأكثر النزاعات شيوعًا تقع في تعاونيات البناء، عند تأخر تسليم المساكن أو فصل الشركاء.
يحدّد القانون مهلًا قصيرة في مسائل مثل الاعتراض على قرار الفصل من العضوية ودعوى إلغاء قرارات الجمعية العامة. لذلك من المهم أن توثّق تاريخ علمك بالقرار.
الحالات التي قد تستدعي مراجعة محامٍ
- إذا فُصلت من عضوية التعاونية
- إذا كنت ترى أن قرار الجمعية العامة مخالف للقانون
- إذا تأخر تسليم المسكن أو نقل سند الملكية
- إذا طُولبت باشتراكات مبالغ فيها أو غير مبرّرة
- إذا كنت ترى أن مجلس الإدارة ألحق ضررًا بالتعاونية
- إذا كنت تريد نقل حصتك في التعاونية أو الانسحاب منها
ما الذي نقوم به
- الاعتراض على قرارات الفصل من الشراكة ورفع الدعوى بشأنها
- إلغاء قرارات الجمعية العامة وإثبات انعدامها
- دعاوى تسليم المساكن ونقل سندات الملكية
- نزاعات الاشتراكات وفوائد التأخير
- مسؤولية أعضاء مجلسَي الإدارة والرقابة
- نقل حصص الشراكة وإجراءات الانسحاب
- الاستشارات المتعلقة بتأسيس التعاونيات ونظامها الأساسي وجمعياتها العامة
- إجراءات التصفية
أسئلة شائعة في هذا المجال
فُصلت من التعاونية، فما المدة المتاحة لي للاعتراض؟
وفقًا لقانون التعاونيات، يمكن اللجوء إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الفصل. وإذا نصّ النظام الأساسي على طريق الاعتراض أمام الجمعية العامة، فيجب النظر في هذا الطريق أيضًا.
مَن يحق له رفع دعوى إلغاء قرار الجمعية العامة؟
يحق رفع دعوى الإلغاء للشريك الذي حضر الاجتماع وسجّل اعتراضه على القرار في المحضر، أو الذي مُنع من حضور الاجتماع دون وجه حق، أو الذي يدّعي أن الاجتماع عُقد بصورة غير نظامية. ويحق لمجلس الإدارة أيضًا رفع الدعوى.
لم يُسلَّم إليّ مسكني، فماذا أفعل؟
إذا كنت قد سدّدت التزاماتك وفق النظام الأساسي وقرارات الجمعية العامة، يمكن رفع دعوى ضد التعاونية لطلب نقل سند الملكية والتسليم. كما يمكن المطالبة بشكل مستقل بالأضرار الناتجة عن التأخير.
هل يمكن مساءلة أعضاء مجلس الإدارة شخصيًا؟
يمكن رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الذين ألحقوا ضررًا بالتعاونية بأدائهم مهامهم على نحو مخالف للقانون أو للنظام الأساسي.